مقام اوّل : اقوال خاصّه و عامّه الف - اقوال خاصّه : مشهور و معروف اين است كه اين امور سه‌گانه ( اثر ، عدد ، زمان ) لازم است و مسمّى كافى نيست ؛ ولى اينكه عدد پانزده است يا ده ، اختلافى است ، و هر دو قول ، قائل فراوانى دارد ؛ و ادّعاى شهرت در آن آسان نيست . در مقابل اينها قول شاذّى از دو نفر از قدما نقل شده است ، كه مسمّى را كافى مىدانند ، يكى قاضى نعمان ( نويسندهء دعائم الاسلام ) است كه صاحب جواهر چنين نقل مىكند : روى عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قال : يحرم من الرضاع كثيره و قليله ، حتّى المصّة الواحدة ، ثمّ قال : و هذا قولٌ بيّن صوابه لمن تدبّره و وُفّق لفهمه ، لأنّ اللَّه تعالى شأنه يقول : و امّهاتكم اللاتى ارضعنكم و الرضاع يقع على القليل و الكثير . ديگرى ابن جنيد است كه مىفرمايد : قد اختلفت الرواية من الوجهين ( ممكن است حدّ اكثر و حدّ اقل يا عامّه و خاصّه باشد ) جميعاً فى قدر الرضاع المحرّم ، الّا انّ الّذى اوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه انّ كلّما وقع عليه اسم رضعة و هو ملئة بطن الصبى إمّا بالمصّ أو الوجور ، محرّمٌ للنكاح . « 1 » جمع‌بندى اقوال : قول اوّل و دوّم : مشهور قائل به معيارهاى سه‌گانه هستند كه بعضى عدد را پانزده و بعضى ده دانسته‌اند . قول سوّم : مسمّاى شير خوردن كافى است ( قاضى نعمان ) . قول چهارم : رضعهء كاملهء واحده كافى است ( ابن جنيد ) . ب - اقوال عامّه : شيخ طوسى در كتاب خلاف « 2 » ، مىفرمايد : قول اوّل : شافعى پنج رضعه را لازم مىداند ، عدّهء زيادى از صحابه مثل عبد اللَّه بن زبير و عايشه و تابعين مثل سعيد بن جبير و طاووس و فقهاء مثل احمد و اسحاق به اين قول قائل شده‌اند . قول دوّم : زيد بن ثابت از صحابه و ابو ثور و اهل الظاهر ( اخباريون عامّه ) سه مرتبه را كافى مىدانند . قول سوّم : عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس از صحابه و مالك و ابو حنيفه و اصحابش از فقهاء مىگويند : انّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة ، موجب نشر حرمت مىشود . اين قول به حضرت على عليه السلام هم اسناد داده شده است . قول چهارم : صاحب جواهر از عامّه نقل مىكند كه ده رضعه را هم گفته‌اند . پس در بين عامّه هم مجموعاً چهار قول وجود دارد . 25 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 30 / 7 / 80 مقام دوّم : آيا مسمّاى رضاع كافى است ؟ در بين شيعه كسى كه قائل به كفايت مسمّى شده ، ابن جنيد و قاضى نعمان است كه در مقابل اين دو ادّعاى اجماع شده و اعتنايى به قول آنها نشده است . مرحوم كاشف اللّثام ادّعاى اجماع كرده ، و مىفرمايد : الكميّة و هى معتبرة عند علمائنا اجمع . « 3 » مرحوم صاحب رياض هم مىفرمايد : الكميّة معتبرة باجماع الطائفة ، خلافاً للمحكي عن مالك و ابى حنيفة « 4 » كانّ مخالفينِ از شيعه ، به حساب نيامده‌اند . شهيد ثانى مىفرمايد : اتّفق اصحابنا على انّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف فى نشر الحرمة . « 5 » ادلّهء قائلين به كفايت مسمّى : قائلين به كفايت مسمّى ، دو دليل اقامه مىكنند : 1 - اطلاق آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ . . . » « 6 » ظاهر اطلاق آيه اين است كه كميّتى در رضاع معتبر نيست ، و لو مصّة واحدة هم باشد ، رضاع صادق است . جواب : از اين استدلال دو جواب مىدهيم : اوّلًا : تعبير به مادر و خواهر رضاعى در عرف با يك قطره شير خوردن حاصل نمىشود ، بلكه بايد مقدار قابل توجّهى شير بخورد ، حتّى اگر بگوييم آيه از اين نظر كه شامل چنين موردى مىشود يا نه ، ابهام دارد ، ديگر اطلاق نخواهد داشت . ثانياً : سلّمنا كه آيه اطلاق داشته باشد ؛ ولى قرآن غالباً مطلق مىگويد و تقييدات در سنّت وارد شده است . قرآن فقط در يك جا به

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 270 . ( 2 ) كتاب الرّضاع ، مسئلهء 3 . ( 3 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 134 . ( 4 ) رياض ، ج 10 ، ص 134 . ( 5 ) مسالك ، ج 7 ، ص 213 . ( 6 ) آيهء 23 ، سورهء نساء .